تقديراً لالتزامها بالاستدامة، مورو تمنح اللجنة العليا للتشريعات الشهادة الخضراء

 قام مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة "‬مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء إلى اللجنة العليا للتشريعات. وقد قام المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية بتسليم الشهادة الخضراء الى سعادة/ أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، حيث أشاد بالتزام اللجنة الثابت بالاستدامة البيئية من خلال تبنيهم استضافة عمليات إدارة تقنية المعلومات في سحابة مورو.

وتعكس هذه الشهادة التزام الجهتين ببناء بنية تحتية رقمية مستدامة وصديقة للبيئة. وتعّد الشهادة الخضراء دليلاً على النهج المسؤول الذي تتبعه اللجنة العليا للتشريعات في تبني ممارسات مسؤولة بيئياً في عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وفي هذا السياق، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "إننا سعداء بتقديم الشهادة الخضراء إلى اللجنة العليا للتشريعات تقديراً لجهودهم في قيادة الحلول المستدامة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. وتعكس الشهادة الخضراء رؤيتهم لتعزيز أدائهم في مجالات الحوسبة الرقمية المستدامة. وإننا نشيد باللجنة العليا للتشريعات لحرصها على الالتزام بالمسؤولية البيئية".

وبدوره قال سعادة/ أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: "إننا فخورون للغاية باستلام الشهادة الخضراء من مورو، وما هي إلا دليل على تفانينا المشترك في تشكيل مستقبل مستدام. كما يتماشى هذا التكريم مع التزامنا بالامتثال البيئي، مما يمثل خطوة مهمة في رحلتنا المستمرة لتبني الممارسات البيئية المسؤولة. وبينما تمثل هذه الشراكة بين اللجنة العليا للتشريعات ومورو نموذجاً واضحاً على كيفية قيام المؤسسات باتخاذ خطوات ملموسة نحو بناء مستقبل مستدام، فهي تشير كذلك إلى أنه من خلال دمج الحلول الصديقة للبيئة في العمليات، يمكن أن نجمع بين التقدم التكنولوجي والوعي البيئي، مما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي".

وفي المشهد الرقمي سريع التطور، فقد بات من الضروري التزام المؤسسات بإعطاء الأولوية للاستدامة دون المساومة على التميز التكنولوجي. وقد التزمت اللجنة العليا للتشريعات بهذا التوازن من خلال اختيار سحابة مورو الخضراء لاستضافة عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

ويتوافق قرار اللجنة العليا للتشريعات باستضافة عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات على السحابة الخضراء التابعة لـ مورو مع رؤية مورو بإنشاء نظام بيئي رقمي مستدام، حيث تم تصميم سحابة مورو الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير والحد من استهلاك الطاقة. ويدعم هذا التصميم الممارسات الصديقة للبيئة دون أن يؤثر ذلك على الأداء والكفاءة التشغيلية.

ويمثل هذا التعاون بين شركة مورو واللجنة العليا للتشريعات خطوة هامة ونموذجية من قبل القطاع العام، حيث يعكس التأثير الايجابي الذي تحدثه ممارسات تكنولوجيا المعلومات المستدامة على قطاع الأعمال والموارد الطبيعية في آن واحد.